به نقل از «ایسنا»

شوخی با اسلحه منجر به قتل شد/ متهم از قصاص نفس گریخت

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۱۲۰۳

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن قتل در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده‌های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب یک و دو دادگاه کیفری استان مرکزی با شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.

حسب محتویات پرونده ۳ نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می‌روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آن‌ها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و در بیمارستان فوت می‌کند.

متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار کرده است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.

شاهد ماجرا نیز اعلام کرده است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت: "عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست. "

پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده ۲۹۰ و تبصره‌های ماده مذکور و ماده ۲۹۲ از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم کرده اند، اما شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.

قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه قصد قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل شبه عمد تشخیص دادند.

از مجموع ۷۰ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان عالی کشور قصاص مجلس شورای اسلامی دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب اربعین 1402 مجلس یازدهم برگزیده ها استانی سیاسی لایحه عفاف و حجاب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شورای اسلامی دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب اربعین 1402 مجلس یازدهم قانون مجازات اسلامی دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۱۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.